نقش آفريني مردم در مسائل کشور از ظرفيتهاي قانون اساسي است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۶۱۳۵
خبرگزاری آریا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصل 27 یکی از ظرفیتهای خوب قانون اساسی ماست که در آن پیشبینی شده، مردم در مسائل کشور نقشآفرینی کنند و نکاتشان را بیان کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا، طحان نظیف در حاشیه رویداد «ایدهنگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران»، افزود: بسترهای لازم در این خصوص اگر بهخوبی تعبیه شود این نقش آفرینی میتواند بیشتر هم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره طرح تناسبیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دستورکار مجلس قرار دارد گفت: شورای نگهبان براساس رویه 40 ساله، چهارچوبهایی برای خود دارد. باید مدلهایی پیشبینی شود که مشارکت را پایین نیاورد، پیچیده نباشد و مردم در نقاط مختلف کشور احساس کنند نمایندهای را در مجلس دارند. گاهی اوقات طرحهایی که ارائه شده واجد برخی از این ویژگیها نبوده، به همین دلیل با اشکالاتی مواجه شده است، و الا نسبت به نوع نظام انتخاباتی قانون اساسی حکم مشخصی ندارد؛ لذا قانونگذار دستش باز است و میتواند به مدلهای مختلف فکر کند به شرط اینکه چهارچوبهای مذکور را مورد نظر داشته باشد.
وی درخصوص موضوع افزایش نمایندگان مجلس که آن نیز در دستورکار صحن علنی قرار دارد، گفت: باید تصویب بشود و بعد شورای نگهبان نسبت به محتوای آن اظهارنظر کند. نسبت به چیزی که تصویب نشده نمیتوانم نظر شورا را بگویم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مسائل کشور شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/